بر این اساس به دلیل منع قانونی در بودجه ۱۴۰۰، امکان افزایش تعرفه از سوی اپراتورها وجود نداشت، موضوعی که وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و معاونانش بارها به آن اشاره کردند، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در این باره با اشاره به تدوین لایحه بودجه سال ۱۴۰۱، از نمایندگان مجلس شورای اسلامی درخواست کرد که عدم امکان اصلاح تعرفه‌ها که در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ مطرح بود، در بودجه سال ۱۴۰۱ تکرار نشود.

عیسی زارع پور در این باره معتقد بود که نیازها بیش از گذشته شده و هزینه‌ها به شدت افزایش پیدا کرده است و طبیعتا وقتی درآمد ثابت بماند یا حتی کاهش پیدا کند، توسعه مشکل پیدا می‌کند، درحالی که حوزه ارتباطات باید مسیر تخصصی خود را طی کند و وضعیت ارتباطات از چیزی که هر روز کیفیتش کاهش پیدا می‌کند، تغییر کند، البته وی به این موضوع تأکید داشت که اپراتورها، بدون هماهنگی با رگولاتوری، حق افزایش تعرفه را ندارند.

در این راستا، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی یا همان رگولاتوری یک نهاد قانونی است که تمامی تعرفه‌های اپراتورها از جمله شرکت مخابرات ایران را رصد و موارد مغایر با قوانین تعیین‌شده را اعلام می‌کند و چنانچه بخواهد تعرفه‌های جدیدی با توجه به افزایش تورم و ضرورت توسعه شبکه برای ارائه خدمات بهتر به اپراتورها یا مخابرات ابلاغ کند، بعد از طی فرایندهای قانونی اقدام می‌کند.

در عین حال در این باره اعلام شده بود که ضرورت دارد اپراتورهای ارتباطی با رعایت شرایط اقشار مختلف جامعه و حتی‌الامکان تامین بخشی از منابع مالی موردنیاز خود از طرق دیگر و با هماهنگی با این سازمان، افزایش حداقلی قیمت‌ها را مبتنی بر چارچوب مصوبات مدنظر قرار دهند و آن هم حتما صرف توسعه شبکه شود.  

اما یکی از مواردی که در روزهای ابتدایی سال گذشته باعث تعجب و اعتراض کاربران اینترنتی شد، تغییر در بسته‌های ارائه‌شده از سوی اپراتورها و ارائه‌دهندگان خدمات اینترنتی بود. موضوع افزایش قیمت اگرچه ازسوی شرکت پرمخاطبی مانند مخابرات تکذیب شد؛ اما به‌دنبال اعتراض کاربران، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اعلام کرد که پیرو افزایش تعرفه در بخشی از بسته‌های اینترنت تعدادی از اپراتورهای ارتباطی، افزایش قیمت اینترنت را بررسی می‌کند تا چنانچه خارج از چارچوب قانونی باشد، آن را اصلاح و خاطیان را جریمه کند.

این روال ادامه داشت تا اینکه وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات شهریورماه سال گذشته در حاشیه افتتاح پروژه‌های بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت که طی پنج سال گذشته اتفاقی در تعرفه اپراتورها رخ نداده و تنها مسئله‌ای هم که در دولت سیزدهم اتفاق افتاد، این بود که یک سری از بسته‌ها حذف شد که زیر کف قیمت مصوب بود و اگر منابع مالی برای اپراتورها فراهم نشود، این صنعت نمی‌تواند توسعه پیدا کند.

وی تصریح کرده بود ما در حال کار برروی مدلی هستیم که در عین حال که توسعه رخ دهد، مشکل جدی هم برای کاربران ایجاد نشود. با پیگیری‌هایی که انجام داده‌ام، قرار شد یک بسته ۶۰ گیگی بلندمدت تعریف شود که اگر تا روزهای آینده اپراتورها درباره آن، تفاهم کنند، در اختیار مشترکان و مصرف کنندگان قرار می‌گیرد.

پس از اظهارات وی، این سوال  بوجود آمد که ممکن است دوباره بسته‌ای مقرون به صرفه در لیست اینترنت اپراتورها قرار داده شود؛ اما با گذشت حدود هشت ماه خبری از بازگشت بسته‌های مقرون به صرفه نشد البته وزیر ارتباطات دلیل این موضوع را اینگونه توضیح داد که باید این وعده جدی‌تر پیگیری می‌شد؛ اما بعد از مدت زمان گفته شده، برای ارائه بسته‌های ۶۰ گیگابایتی با محدودیت‌های رخ داده رو به رو شدند.

وی تأکید کرد در وزارت ارتباطات وظیفه دارند در عین حال که مراقب حقوق مردم باشند، مطمئن شوند که اپراتورها هم سرویس خوب ارائه می‌دهند و لازمه ارائه سرویس خوب هم فراهم شدن منابع لازم است.

پس از این موضوع اگرچه وی پرسش‌های مربوط به افزایش تعرفه را اینگونه پاسخ داد که فعلا تصمیمی در این راستا گرفته نشده؛ اما در تازه‌ترین اظهارات خود درباره افزایش تعرفه ها خبر از بررسی این موضوع داده است.

زارع پور دلیل این امر را این گونه توضیح داد به‌دلیل افزایش هزینه‌ها، دستمزد، افزایش قیمت دلار و تجهیزات، پیشنهادهایی را اپراتورها مطرح کردند که در صورت نیاز اطلاع‌رسانی لازم دراین‌باره انجام خواهد شد. آخرین تعرفه بسته‌های اینترنتی مربوط به سال ۱۳۹۶ است و در دولت سیزدهم افزایش قیمت وجود نداشته است؛ از طرفی سال گذشته بسته‌های زیر کف قیمت حذف شد؛ اما اپراتورها بسته‌های جدیدی معرفی نکردند. تلاش می‌کنیم فشار  به مردم نیاید.